مفهوم الشرطة الإدارية الجماعية وشروط الولوج إليها في المغرب

أولًا: مفهوم الشرطة الإدارية الجماعية

1. تعريف عام

تُعتبر الشرطة الإدارية الجماعية إحدى الآليات القانونية التي خولها المشرّع للإدارة العمومية، قصد التدخل من أجل الحفاظ على النظام العام داخل النفوذ الترابي للجماعة. ويتم هذا التدخل عبر اتخاذ قرارات تنظيمية عامة أو تدابير فردية للشرطة الإدارية، مثل الإذن أو الأمر أو المنع.

وتكتسي الشرطة الإدارية أهمية خاصة لارتباطها الوثيق بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، ولا سيما ما يتعلق بالصحة العامة، والطمأنينة، والسكينة العمومية، وسلامة المرور.

2. الإطار القانوني المنظم

يستند تنظيم الشرطة الإدارية الجماعية إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 هـ الموافق لـ 7 يوليوز 2015، القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 100 منه.

3. مجالات تدخل الشرطة الإدارية الجماعية

يمارس رئيس الجماعة مهام الشرطة الإدارية الجماعية داخل تراب الجماعة، ويضطلع بصلاحيات متعددة تمس الحياة اليومية للمواطن، وتشمل بالخصوص المجالات التالية:

أ– الوقاية الصحية والنظافة

• المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية.
• السهر على احترام ضوابط السلامة والنظافة بالمحلات المفتوحة للعموم.
• مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي.
• اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والخطيرة.

ب– تنظيم السير والجولان

• المحافظة على الطرق العمومية وصيانتها وإنارتها وإزالة معرقلات السير.
• اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة المرور وضبط التشوير الطرقي.
• تنظيم محطات وقوف وسائل النقل وعربات نقل البضائع.

ج– السكينة العمومية

• تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة.
• منح ومراقبة رخص المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة.
• اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة بالمحلات العمومية.
• مراقبة البنايات المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبصفة عامة تهدف الشرطة الإدارية الجماعية إلى المحافظة على النظام العام، خاصة ما يتعلق بالصحة العامة والهدوء والسكينة العمومية داخل تراب الجماعة.

ثانيًا: مهام مصلحة الشرطة الإدارية

تقوم مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعات الترابية بأنشطة متعددة، وتعمل في إطار لجان محلية مختلطة تضم عدة مصالح، من بينها: السلطة المحلية، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، المندوبية الإقليمية للصحة، القسم التقني بالجماعة، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة.

• تلقي طلبات الرخص التجارية والمهنية وشكايات رفع الضرر.
• منح رخص مزاولة الأنشطة التجارية أو المهنية أو الخدماتية.
• تسليم الشواهد الإدارية للمؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة وقاعات الرياضة.
• منح رخص شغل الملك الجماعي العام المؤقت دون إقامة بناء.
• إجراء الأبحاث حول المنافع والمضار للمهن المزعجة أو الملوثة.
• القيام بالمعاينات الميدانية وإنجاز المحاضر في إطار اللجان المحلية.
• تتبع تنفيذ الإجراءات المقترحة من طرف اللجان المحلية.
• إعداد القرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس الجماعي في مجال الشرطة الإدارية.

ثالثًا: شروط الولوج إلى وظيفة الشرطة الإدارية الجماعية في المغرب

1. الشروط العامة

• أن يكون المترشح مغربي الجنسية.
• التمتع بالحقوق الوطنية وحسن السيرة والسلوك.
• القدرة الصحية على مزاولة المهام.
• السن القانوني المحدد في إعلان المباراة.

2. الشهادات والتخصصات المطلوبة

لا يشترط تخصص واحد حصري، غير أن الأولوية غالبًا تُمنح للتخصصات التالية:

أ– التخصصات القانونية والإدارية

• القانون العام أو الإداري
• العلوم القانونية
• العلوم السياسية
• الإدارة العمومية والتدبير الإداري

ب– تخصصات الصحة والبيئة

• الصحة العمومية
• حفظ الصحة والسلامة الصحية
• البيئة ومراقبة الجودة

ج– التخصصات التقنية

• الهندسة المدنية
• التعمير
• السلامة الطرقية
• التجهيزات والإنارة العمومية

3. طريقة الولوج

يتم الولوج إلى وظيفة الشرطة الإدارية الجماعية عن طريق مباراة تعلن عنها الجماعات الترابية أو الجهات الوصية، وتشمل عادة اختبارًا كتابيًا واختبارًا شفويًا.

4. الأطر الوظيفية

• متصرف من الدرجة الثانية أو الثالثة
• تقني من الدرجة الثالثة أو الرابعة
• محرر أو مساعد إداري

5. المهارات المطلوبة

• القدرة على التواصل وحسن التعامل مع المواطنين.
• الإلمام بالقوانين التنظيمية للجماعات.
• العمل الميداني ضمن فرق ولجان محلية.
• الانضباط وضبط النفس.